الأصيل
26-11-2007, 05:48 AM
أعلنت كل من سورية والعراق تأسيس مصرف مشترك يساهم فيه كل من مصرف الرافدين العراقي والمصرف التجاري السوري وجهات أخرى تحدد لاحقاً.
وكان وزيرا المالية في البلدين قد أجريا مباحثات موسعة امس في دمشق تم التركيز فيها على تطوير التعاون المصرفي بشكل يمكن من مواكبة نمو العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
ووفقاً لما قاله وزير المالية العراقي باقر الزبيدي فان تقارب وجهات النظر ستوسع آفاق التعاون المصرفي بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالتسهيلات المصرفية بين البلدين وسرعة التحويل بشكل يخدم العلاقات التجارية والاقتصادية ويسهل مشاركة سورية في عملية إعادة الإعمار.
وكان الزبيدي قد تحدث للصحافيين عن أن المباحثات تناولت أيضاً إنجاز اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي، مؤكداً أن مثل هذا الاتفاق يعد في غاية الأهمية لتشجيع الاستثمار وأيضاً إنجاز العديد من الاتفاقيات المتعلقة بتطوير المراكز الحدودية وتسهيل حركة انتقال البضائع والافراد ووضع خطوط ساخنة لمعالجة كافة القضايا الحدودية.
وزير المالية العراقي أكد أن جوانب التعاون بين سورية والعراق باتت مفتوحة على مجالات كثيرة وبات عليها الدخول في مرحلة الاثمار خاصة مع بدء عملية إعادة الاعمار ووجود مبالغ استثمارية كبيرة مرصودة للانفاق الاستثماري تبلغ حوالي 23 مليار دولار، وهذا يعني أن المساهمة السورية والعربية بشكل عام ستكون لها الأولوية بالنسبة للحكومة العراقية.
من جهته تحدث الدكتور محمد الحسين وزير المالية عن أن المباحثات التي بدأت يوم الخميس شملت كافة جوانب التعاون الجمركي والضريبي والمصرفي والنقل والمطالبات المالية المتعلقة بتسديد قيمة صفقات نفذها مصدرون سوريون إلى العراق خلال فترة النفط مقابل الغذاء إلى جانب مطالبات عراقية على سورية، مشيراً إلى أن حل هذا الملف من شأنه أن يؤدي إلى إحلال نوع من الثقة في العلاقات بين البلدين.
وكان الطرفان قد أعلنا عن حدوث نقلة نوعية في المبادلات التجارية الرسمية (عدا صحبة المسافر) وصلت إلى 800 مليون دولار هذا العام وإن كان القائم بالأعمال التجارية بالسفارة العراقية بدمشق قد تحدث عن أن الأشهر الأربعة الأخيرة حققت تبادلاً تجارياً يوازي ما تم تحقيقه في العامين الماضيين.
وتأتي زيارة الوزير العراقي والوفد المرافق له إلى دمشق في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس العراقي إلى دمشق مؤخراً التي أعلن فيها عن اتفاق لتطوير العلاقات الاقتصادية في مختلف جوانبها. وان توافقا سوريا عراقيا قد تم فعلاً لإعادة تفعيل خط نفط كركوك الذي ينقل النفط العراقي إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط إلى جانب تصدير النفط العراقي إلى سورية بأسعار مدعومة.
وكان وزيرا المالية في البلدين قد أجريا مباحثات موسعة امس في دمشق تم التركيز فيها على تطوير التعاون المصرفي بشكل يمكن من مواكبة نمو العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
ووفقاً لما قاله وزير المالية العراقي باقر الزبيدي فان تقارب وجهات النظر ستوسع آفاق التعاون المصرفي بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالتسهيلات المصرفية بين البلدين وسرعة التحويل بشكل يخدم العلاقات التجارية والاقتصادية ويسهل مشاركة سورية في عملية إعادة الإعمار.
وكان الزبيدي قد تحدث للصحافيين عن أن المباحثات تناولت أيضاً إنجاز اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي، مؤكداً أن مثل هذا الاتفاق يعد في غاية الأهمية لتشجيع الاستثمار وأيضاً إنجاز العديد من الاتفاقيات المتعلقة بتطوير المراكز الحدودية وتسهيل حركة انتقال البضائع والافراد ووضع خطوط ساخنة لمعالجة كافة القضايا الحدودية.
وزير المالية العراقي أكد أن جوانب التعاون بين سورية والعراق باتت مفتوحة على مجالات كثيرة وبات عليها الدخول في مرحلة الاثمار خاصة مع بدء عملية إعادة الاعمار ووجود مبالغ استثمارية كبيرة مرصودة للانفاق الاستثماري تبلغ حوالي 23 مليار دولار، وهذا يعني أن المساهمة السورية والعربية بشكل عام ستكون لها الأولوية بالنسبة للحكومة العراقية.
من جهته تحدث الدكتور محمد الحسين وزير المالية عن أن المباحثات التي بدأت يوم الخميس شملت كافة جوانب التعاون الجمركي والضريبي والمصرفي والنقل والمطالبات المالية المتعلقة بتسديد قيمة صفقات نفذها مصدرون سوريون إلى العراق خلال فترة النفط مقابل الغذاء إلى جانب مطالبات عراقية على سورية، مشيراً إلى أن حل هذا الملف من شأنه أن يؤدي إلى إحلال نوع من الثقة في العلاقات بين البلدين.
وكان الطرفان قد أعلنا عن حدوث نقلة نوعية في المبادلات التجارية الرسمية (عدا صحبة المسافر) وصلت إلى 800 مليون دولار هذا العام وإن كان القائم بالأعمال التجارية بالسفارة العراقية بدمشق قد تحدث عن أن الأشهر الأربعة الأخيرة حققت تبادلاً تجارياً يوازي ما تم تحقيقه في العامين الماضيين.
وتأتي زيارة الوزير العراقي والوفد المرافق له إلى دمشق في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس العراقي إلى دمشق مؤخراً التي أعلن فيها عن اتفاق لتطوير العلاقات الاقتصادية في مختلف جوانبها. وان توافقا سوريا عراقيا قد تم فعلاً لإعادة تفعيل خط نفط كركوك الذي ينقل النفط العراقي إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط إلى جانب تصدير النفط العراقي إلى سورية بأسعار مدعومة.