Sulaiman Ben ZerQi
28-11-2007, 05:09 PM
طرح دار الاركان السعودية يقدر الشركة بواقع 8.1 مليار دولار
Wed Nov 28, 2007 5:36 PM GMT
الرياض (رويترز) - تعتزم شركة دار الاركان السعودية للتنمية العقارية جمع 3.33 مليار ريال (888 مليون دولار) في طرح عام أولي يبدأ يوم السبت وذلك لتصبح شركة التنمية العقارية المدرجة الأعلى قيمة في المملكة.
وبحسب نشرة الاكتتاب الذي يمتد أسبوعا تبيع الشركة التي تتوجه بالاساس الى سوق الطبقة الوسطى 59.45 مليون سهم تعادل 11.01 في المئة من أسهمها بسعر 56 ريالا للسهم. ويقدر هذا السعر قيمة الشركة بمبلغ 30.24 مليار ريال (8.06 مليار دولار).
ويتزايد الطلب على الاسكان في السعودية أكبر اقتصاد عربي مع نمو السكان وارتفاع أعمارهم.
وقال متحدثون بمؤتمر عقاري في سبتمبر أيلول ان المملكة ستحتاج الى 1.8 مليون وحدة سكنية على الاقل بحلول عام 2013. ونحو 60 في المئة من المواطنين السعوديين البالغ عددهم 16 مليون نسمة هم أقل من 29 عاما وأقل من نصف السعوديين من يملك بيتا.
وقال ابراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية وهي شركة استشارية مقرها الرياض "الشيء الجيد بخصوص دار الاركان هو أنها ضمن عدد قليل جدا من اللاعبين العقاريين المنظمين في سوق محلية تنطوي على فرص نمو قوية."
وتدير الطرح المفتوح للسعوديين فقط مجموعة سامبا المالية. وتشير نشرة الاصدار المنشورة بموقع دار الاركان على الانترنت الى أن ما بين 30 و50 في المئة من الاسهم سيخصص للمستثمرين الافراد والنسبة الباقية للمؤسسات بناء على الطلب.
وسعر 56 ريالا للسهم يجعلها أكبر شركة عقارية من حيث القيمة السوقية في سوق الاسهم السعودية أكبر بورصة عربية.
وفي 2006 بلغ حجم أعمال الشركة 4.35 مليار ريال بزيادة 3.7 في المئة من 2005 وصافي الربح 1.8 مليار ريال بزيادة 2.1 في المئة وفقا لما ورد بنشرة الاصدار.
وبنهاية يونيو حزيران 2007 وصلت قيمة أصولها الى 15.4 مليار ريال وصافي أرباحها 896.4 مليون ريال.
ويمنح سعر ادراج السهم دار الاركان نسبة سعر الى الارباح قدرها 17 مثلا مقارنة مع 19 مثلا لمتوسط السوق. وتبلغ مضاعفات الاسعار للشركة العقارية السعودية وشركة الرياض للتعمير وشركة مكة للانشاء والتعمير أكثر من 30 مثلا.
وقال العلوان "سعر ادراج (دار الاركان) يبدو معقولا."
وتوقعت دار الاركان في العام الماضي أن تنفذ مشاريع بنحو 36 مليار ريال حتى عام 2009. وقالت نشرة الاكتتاب ان قيمة مشروعها بلغت 9.53 مليار ريال بنهاية يونيو 2007.
وتراجع صافي هامش الشركة الى 41.7 بالمئة في 2006 من 43.8 بالمئة في 2004. ووصل الى 45.9 في المئة منتصف 2007.
وقال العلوان "من الطبيعي أن نرى تقلبات حادة في معدلات نمو أرباح شركات التنمية العقارية. تنفيذ المشاريع يستغرق وقتا."
لكن دار الاركان أشارت الى أنها لا تتوقع الحفاظ على معدل النمو القوي في الارباح الذي حققته في السنوات الثلاث الاخيرة.
وقالت في نشرة الاصدار "أدت الخصائص السكانية السائدة في مطلع سنة 2000 الى ارتفاع الطلب مما ساهم في النمو السريع للشركة خلال فترة وجيزة."
وقالت دار الاركان هذا الشهر ان من المتوقع أن ينمو الطلب السنوي على المساكن الى 201 ألف وحدة بحلول عام 2010 أي بزيادة 26.4 في المئة منذ عام 2004. لكن الشركة تواجه المعضلة المزدوجة لارتفاع أسعار الاراضي ومواد البناء.
وقال مسؤول بغرفة التجارة الاسبوع الماضي ان حوالي 80 في المئة من مشاريع البناء الصغيرة والمتوسطة جرى تعليقها بسبب تفاقم تكاليف المواد والعمالة.
وقالت نشرة الاصدار "ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية قد يؤدي بدوره الى ارتفاع في سعر شراء الاراضي المخصصة للبناء. وعليه فإن قدرة الشركة على امتصاص هذه الزيادة هي رهن قدرتها على تخفيض كلفة البناء بنفس المقدار وذلك للحفاظ على نفس مستوى الاسعار اذ أن شريحة متوسطي الدخل تكون عادة شديدة التأثر بالتغييرات التي تطرأ على الاسعار."
Wed Nov 28, 2007 5:36 PM GMT
الرياض (رويترز) - تعتزم شركة دار الاركان السعودية للتنمية العقارية جمع 3.33 مليار ريال (888 مليون دولار) في طرح عام أولي يبدأ يوم السبت وذلك لتصبح شركة التنمية العقارية المدرجة الأعلى قيمة في المملكة.
وبحسب نشرة الاكتتاب الذي يمتد أسبوعا تبيع الشركة التي تتوجه بالاساس الى سوق الطبقة الوسطى 59.45 مليون سهم تعادل 11.01 في المئة من أسهمها بسعر 56 ريالا للسهم. ويقدر هذا السعر قيمة الشركة بمبلغ 30.24 مليار ريال (8.06 مليار دولار).
ويتزايد الطلب على الاسكان في السعودية أكبر اقتصاد عربي مع نمو السكان وارتفاع أعمارهم.
وقال متحدثون بمؤتمر عقاري في سبتمبر أيلول ان المملكة ستحتاج الى 1.8 مليون وحدة سكنية على الاقل بحلول عام 2013. ونحو 60 في المئة من المواطنين السعوديين البالغ عددهم 16 مليون نسمة هم أقل من 29 عاما وأقل من نصف السعوديين من يملك بيتا.
وقال ابراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية وهي شركة استشارية مقرها الرياض "الشيء الجيد بخصوص دار الاركان هو أنها ضمن عدد قليل جدا من اللاعبين العقاريين المنظمين في سوق محلية تنطوي على فرص نمو قوية."
وتدير الطرح المفتوح للسعوديين فقط مجموعة سامبا المالية. وتشير نشرة الاصدار المنشورة بموقع دار الاركان على الانترنت الى أن ما بين 30 و50 في المئة من الاسهم سيخصص للمستثمرين الافراد والنسبة الباقية للمؤسسات بناء على الطلب.
وسعر 56 ريالا للسهم يجعلها أكبر شركة عقارية من حيث القيمة السوقية في سوق الاسهم السعودية أكبر بورصة عربية.
وفي 2006 بلغ حجم أعمال الشركة 4.35 مليار ريال بزيادة 3.7 في المئة من 2005 وصافي الربح 1.8 مليار ريال بزيادة 2.1 في المئة وفقا لما ورد بنشرة الاصدار.
وبنهاية يونيو حزيران 2007 وصلت قيمة أصولها الى 15.4 مليار ريال وصافي أرباحها 896.4 مليون ريال.
ويمنح سعر ادراج السهم دار الاركان نسبة سعر الى الارباح قدرها 17 مثلا مقارنة مع 19 مثلا لمتوسط السوق. وتبلغ مضاعفات الاسعار للشركة العقارية السعودية وشركة الرياض للتعمير وشركة مكة للانشاء والتعمير أكثر من 30 مثلا.
وقال العلوان "سعر ادراج (دار الاركان) يبدو معقولا."
وتوقعت دار الاركان في العام الماضي أن تنفذ مشاريع بنحو 36 مليار ريال حتى عام 2009. وقالت نشرة الاكتتاب ان قيمة مشروعها بلغت 9.53 مليار ريال بنهاية يونيو 2007.
وتراجع صافي هامش الشركة الى 41.7 بالمئة في 2006 من 43.8 بالمئة في 2004. ووصل الى 45.9 في المئة منتصف 2007.
وقال العلوان "من الطبيعي أن نرى تقلبات حادة في معدلات نمو أرباح شركات التنمية العقارية. تنفيذ المشاريع يستغرق وقتا."
لكن دار الاركان أشارت الى أنها لا تتوقع الحفاظ على معدل النمو القوي في الارباح الذي حققته في السنوات الثلاث الاخيرة.
وقالت في نشرة الاصدار "أدت الخصائص السكانية السائدة في مطلع سنة 2000 الى ارتفاع الطلب مما ساهم في النمو السريع للشركة خلال فترة وجيزة."
وقالت دار الاركان هذا الشهر ان من المتوقع أن ينمو الطلب السنوي على المساكن الى 201 ألف وحدة بحلول عام 2010 أي بزيادة 26.4 في المئة منذ عام 2004. لكن الشركة تواجه المعضلة المزدوجة لارتفاع أسعار الاراضي ومواد البناء.
وقال مسؤول بغرفة التجارة الاسبوع الماضي ان حوالي 80 في المئة من مشاريع البناء الصغيرة والمتوسطة جرى تعليقها بسبب تفاقم تكاليف المواد والعمالة.
وقالت نشرة الاصدار "ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية قد يؤدي بدوره الى ارتفاع في سعر شراء الاراضي المخصصة للبناء. وعليه فإن قدرة الشركة على امتصاص هذه الزيادة هي رهن قدرتها على تخفيض كلفة البناء بنفس المقدار وذلك للحفاظ على نفس مستوى الاسعار اذ أن شريحة متوسطي الدخل تكون عادة شديدة التأثر بالتغييرات التي تطرأ على الاسعار."